لایحه حجاب به تصویب هیأت دولت رسید
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۵۲۱۰
وزیر دادگستری گفت: لایحه عفاف و حجاب ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به روند طی شده برای لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در موضوع عفاف و حجاب گفت: لایحه دو فوریتی پیشنهادی قوه قضاییه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از انجام تغییراتی از سوی دولت، روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و روز گذشته (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) به امضاء رسید و ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير دادگستري مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس یازدهم انتخابات 1402 برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس یازدهم انتخابات 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۵۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.